تحصيل الديون في عمّان

محامية متخصصة في المطالبات المالية وتنفيذ الأحكام (إنذارات عدلية – دعاوى مطالبة – تنفيذ وحجز). نقدّم في البركات للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في تحصيل الديون المتعثرة للأفراد والشركات في عمّان وجميع أنحاء الأردن.

نقدّم في البركات للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في تحصيل الديون المتعثرة للأفراد والشركات في عمّان وجميع أنحاء الأردن، وفق أحكام القانون الأردني، وبنهج عملي يهدف إلى تحصيل المبالغ فعليًا لا الاكتفاء بالحصول على حكم.

نرافقك خطوة بخطوة: من تشخيص المطالبة، مرورًا بالإنذار العدلي والتفاوض، وصولًا إلى التنفيذ والحجز واستيفاء المبلغ.

احصل على تقييم قانوني مدفوع فوري لحالتك

لمن هذه الخدمة؟

نمثّل:

أفرادًا لديهم ديون غير مسددة أو قروض متعثرة
شركات تعاني من فواتير غير مدفوعة أو ذمم عملاء
تجّارًا لديهم شيكات مرتجعة أو كمبيالات
مقاولين وموظفين ومستقلين لم تُدفع مستحقاتهم
دائنين لديهم أحكام قضائية غير منفذة

العودة إلى جميع الخدمات

تشخيص المطالبة وتحضير الملف

مراجعة العقود، الفواتير، المراسلات، والإيصالات
تحديد الأساس القانوني للمطالبة وقوتها
تجميع الأدلة (بريد إلكتروني، واتساب، كشوفات، شهود)
احتساب المبلغ بدقة: أصل الدين + فوائد قانونية + تعويض تأخير (إن وجد)

الإنذار العدلي والتفاوض المهني

إعداد وإرسال إنذار عدلي صحيح يحدد المبلغ والمهلة
فتح قنوات تفاوض قانونية رسمية
الوصول إلى تسوية وجدولة سداد بضمانات قانونية
صياغة اتفاق تسوية مكتوب وقابل للتنفيذ
في كثير من الحالات، ينجح الإنذار العدلي في التحصيل دون اللجوء للمحكمة

دعوى المطالبة وتحويلها إلى حكم

رفع دعوى مطالبة مالية أمام المحكمة المختصة
تقديم البينات ومتابعة الخبرة والدفوع
المطالبة بالمصاريف وأتعاب المحاماة
متابعة القضية حتى صدور الحكم القطعي

التنفيذ والتحصيل الفعلي

فتح ملف تنفيذ لدى دائرة التنفيذ
الحجز على الحسابات البنكية والمنقولات والعقارات
إجراءات منع السفر عند الاقتضاء
متابعة مستمرة حتى التحصيل الكامل أو التسوية النهائية

أنواع المطالبات المالية الشائعة

أجور ومستحقات موظفين أو مستقلين
ديون وقروض شخصية وتجارية
دفعات تعاقدية ومقدمات غير مسددة
مكافآت وعمولات متفق عليها
شيكات بدون رصيد وكمبيالات

تحصيل ديون الشركات والمعاملات التجارية

نقدّم في البركات للمحاماة حلولًا قانونية متخصصة لتحصيل الديون التجارية وذمم الشركات، مع فهم عميق لطبيعة العلاقات التجارية وحساسية استمرار الأعمال، وهدفنا هو تحصيل المبالغ بأقل تأثير سلبي على نشاطك التجاري متى أمكن، أو الحسم القانوني عند التعثّر.

تحصيل فواتير غير مدفوعة وذمم العملاء

ملاحقة فواتير البيع والخدمات المتأخرة عن السداد
التعامل مع عملاء يماطلون أو يرفضون الدفع رغم الاستلام
إثبات المديونية من خلال العقود، أوامر الشراء، الفواتير، ومحاضر التسليم
تحصيل المبالغ وبدلات التأخير وفق ما يسمح به القانون

الشيكات المرتجعة والكمبيالات

اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية عند ارتداد الشيك
التمييز بين المسار الجزائي والمسار الحقوقي حسب الحالة
ملاحقة الساحب، المظهر، أو الضامن عند الاقتضاء
تحويل أدوات الدين إلى تحصيل فعلي لا أحكام شكلية

إجراءات قانونية ضد الشركات المدينة وممثليها

رفع دعاوى مطالبة مالية ضد الشركات المدينة
تحديد المسؤولية القانونية للإدارة أو المفوضين بالتوقيع
ملاحقة الضامنين الشخصيين عند وجود كفالات
منع إساءة استخدام الشخصية الاعتبارية للإفلات من السداد

تحصيل ديون B2B دون تعطيل العلاقة التجارية

التفاوض المهني باسم الشركة الدائنة
جدولة الديون باتفاقيات مكتوبة قابلة للتنفيذ
فرض ضمانات قانونية (شيكات، كفالات، إقرارات دين)
الحفاظ على العلاقة التجارية متى كان ذلك مجديًا

حلول وقائية لتقليل التعثّر مستقبلاً (Legal Risk Management)

نساعد الشركات على تقليل الديون قبل وقوعها من خلال:

إعداد سياسات ائتمان داخلية واضحة
تنظيم شروط الدفع والتحصيل في العقود والفواتير
إدراج بنود جزائية وفوائد تأخير قانونية
مراجعة نماذج العقود التجارية قبل التوقيع
بناء إجراءات قانونية مبكرة عند أول تأخير في السداد

قطاعات نعمل معها

شركات تجارية وتوزيعشركات خدمات ومقاولاتشركات تأجير ونقلموردين ومصنعينشركات ناشئة وSMEs

حالات شائعة في تحصيل الديون

مدين يماطل رغم الاعتراف بالدين

نبدأ بإنذار عدلي ثم ننتقل للإجراءات القضائية والتنفيذية عند اللزوم.

دين بدون عقد مكتوب

نثبت الدين بوسائل أخرى (مراسلات، تحويلات، شهود) ونقيّم قوة الملف قبل التحرك.

شركة مدينة ترفض السداد

نحدّد الجهة المسؤولة قانونيًا (الشركة، الممثل، الضامن) ونتخذ الإجراء المناسب.

حكم قضائي دون تحصيل فعلي

نحوّل الحكم إلى إجراءات تنفيذ وحجز حتى استيفاء المبلغ.

رغبة الطرفين بتسوية

نصيغ اتفاق تسوية قانوني يضمن حق الدائن ويختصر الوقت والكلفة.

شيكات مرتجعة (بدون رصيد)

نُباشر الإجراءات القانونية فور ارتداد الشيك، ونختار المسار الأنسب (حقوقي أو جزائي) لتحويل الشيك إلى تحصيل فعلي بأسرع وقت ممكن.

مستحقات مقاولين أو موردين غير مدفوعة

نُثبت الأعمال المنفذة أو البضائع المسلّمة، ونطالب بالمستحقات وبدلات التأخير وفق العقد والقانون.

مستحقات موظفين أو مستقلين لم تُدفع

نطالب بالأجور، العمولات، والمكافآت المتأخرة، ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.

ديون شركات مع خطر تصفية أو إغلاق

نتحرك بسرعة لحماية حق الدائن قبل تهريب الأصول أو تصفية الشركة، مع ملاحقة المسؤولين عند الاقتضاء.

إقرار دين غير منفّذ

نحوّل إقرار الدين إلى إجراء قانوني مُلزِم ونباشر التحصيل والتنفيذ دون إطالة.

مدين لديه شركاء أو ضامنون

نحدّد نطاق المسؤولية القانونية ونباشر المطالبة من المدين والضامن حسب المستندات.

ديون ناتجة عن معاملات تجارية متكررة

نُنظم المطالبات الناتجة عن فواتير دورية أو تعاملات مستمرة، ونحوّلها إلى خطة تحصيل مرحلية.

مدين خارج الأردن أو يتنقل بين الدول

نبحث في وسائل التبليغ والتنفيذ المتاحة، ونضع استراتيجية قانونية عملية حسب كل حالة.

دين قديم مع خوف من التقادم

نقيّم المدد القانونية ونبادر بالإجراء المناسب قبل سقوط الحق بالتقادم.

مدين يتهرب أو يغيّر عنوانه

نتخذ إجراءات تبليغ وتنفيذ بديلة ونستخدم الوسائل القانونية المتاحة للوصول إليه.

أسئلة شائعة

ما هو الإنذار العدلي؟ وهل هو ضروري؟

هو مطالبة رسمية تُبلّغ عبر كاتب العدل. ليس إلزاميًا في كل الحالات، لكنه يثبت حسن النية وغالبًا ينجح في التحصيل دون تقاضٍ.

كم تستغرق قضية تحصيل الديون؟

محكمة الصلح (حتى 10,000 دينار): 3–8 أشهر. محكمة البداية: 6–18 شهرًا. أما التنفيذ فيعتمد على أصول المدين.

هل يمكن تحصيل دين بدون عقد؟

نعم، إذا توفرت أدلة أخرى كافية. نساعدك في تقييم الملف قبل اتخاذ أي إجراء لتجنّب المخاطر.

هل يمكن تحصيل الدين دون اللجوء إلى المحكمة؟

نعم، في كثير من الحالات ينجح الإنذار العدلي أو التفاوض القانوني في تحصيل الدين دون رفع دعوى. نلجأ للمحكمة فقط عند تعثّر الحلول الودية.

هل يمكن المطالبة بفوائد أو تعويض تأخير؟

يعتمد ذلك على طبيعة الدين وبنود العقد. في بعض الحالات يمكن المطالبة بفوائد قانونية أو تعويض عن التأخير وفق القانون.

ماذا إذا كان المدين يماطل أو يتهرّب من التبليغ؟

نستخدم وسائل التبليغ القانونية البديلة المتاحة. التهرّب لا يمنع السير في الإجراءات ولا يحمي المدين من المسؤولية.

هل يمكن تحصيل دين من شركة أغلقت أو توقفت عن العمل؟

يعتمد على وضع الشركة القانوني. قد نلاحق الشركة، ممثليها، أو الضامنين وفق المستندات المتوفرة.

هل الشيك المرتجع يضمن التحصيل السريع؟

الشيك أداة قوية قانونيًا، لكنه لا يضمن التحصيل وحده. نختار المسار الأنسب (حقوقي أو جزائي) لتحقيق أفضل نتيجة.

هل يمكن تحصيل دين قديم؟

نعم، طالما لم يسقط بالتقادم. نقيّم المدة القانونية ونتخذ الإجراء المناسب قبل ضياع الحق.

هل يمكن تحصيل جزء من الدين فقط؟

نعم، يمكن التفاوض على تسوية جزئية أو جدولة السداد. الهدف دائمًا هو أفضل تحصيل ممكن وفق واقع المدين.

ماذا بعد صدور الحكم القضائي؟

ننتقل مباشرة إلى مرحلة التنفيذ. ونباشر إجراءات الحجز، منع السفر، أو استيفاء المبلغ حسب أصول المدين.

هل أحتاج للحضور شخصيًا في كل الإجراءات؟

في معظم الحالات لا. يمكن للمحامي متابعة القضية نيابةً عنك بموجب وكالة قانونية.

هل يمكن تحصيل دين من شخص خارج الأردن؟

يعتمد على مكان وجوده وأصوله. نبحث في وسائل التبليغ والتنفيذ المتاحة ونضع استراتيجية مناسبة لكل حالة.

لماذا تختار البركات للمحاماة؟

خبرة عملية في تحصيل الديون وتنفيذ الأحكام

تركيز على التحصيل الفعلي لا الأحكام الورقية

حلول مرنة (تقاضي أو تسوية) حسب مصلحتك

متابعة جادة وشفافة مع العميل

تمثيل قوي للأفراد والشركات

هل لديك دين متعثر؟

كل تأخير يقلل فرص التحصيل. تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصة وتقييم دقيق لحالتك.

احجز استشارة مدفوعة

خدمات ذات صلة

مراجعة وصياغة العقود

حماية قانونية قبل التوقيع – لا بعد النزاع. في البركات للمحاماة نوفّر خدمة مراجعة وصياغة العقود قبل التوقيع للشركات والأفراد في عمّان وجميع أنحاء الأردن، بهدف حمايتك من المخاطر القانونية المستقبلية، وتوضيح التزاماتك وحقوقك قبل أن تصبح ملزمًا بها.

المزيد

النزاعات التجارية B2B

تمثيل قانوني متخصص في النزاعات التجارية بين الشركات: إخلال بالعقود، نزاعات توريد، مطالبات مالية، تعويضات، وحماية حقوق الشركات.