التمثيل القانوني في القضايا الجزائية في الأردن
يقدّم محامي قضايا جزائية في الأردن لدى البركات للمحاماة الاستشارة والتمثيل القانوني في القضايا المنظورة أمام المدعي العام والمحاكم الجزائية المختصة، سواء للمشتكي والمتضرر أو للمشتكى عليه والمتهم. نراجع الشكوى والتهمة وإجراءات الضبط والتحقيق والأدلة الموجودة في الملف، ونتابع طلبات إخلاء السبيل والمحاكمة والطعن والادعاء بالحق الشخصي، بحسب طبيعة القضية ومرحلتها.
ابدأ باستشارة قانونية مدفوعة لمراجعة الاستدعاء أو الشكوى أو أوراق القضية، ومعرفة الجهة المختصة والخطوات القانونية الممكنة.
احجز استشارة قانونيةمتى تحتاج هذه الخدمة؟
- تلقيت استدعاءً من مركز أمني أو من المدعي العام.
- تم توقيفك أو توقيف أحد أفراد أسرتك في قضية جزائية.
- قُدّمت ضدك شكوى وتريد معرفة التهمة والإجراء التالي.
- تعرضت لاعتداء أو تهديد أو سرقة أو احتيال وتريد تقديم شكوى.
- تريد متابعة شكوى قائمة أمام المدعي العام أو المحكمة.
- توجد إفادات أو شهود أو تقارير طبية أو تسجيلات أو مراسلات مرتبطة بالقضية.
- تريد تقديم طلب إخلاء سبيل أو متابعة قرار متعلق بالتوقيف.
- تريد المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة.
- صدر حكم وتريد معرفة ما إذا كان يمكن الاعتراض عليه أو الطعن فيه.
- لا تعرف ما إذا كانت القضية من اختصاص المحاكم النظامية أو محكمة أمن الدولة أو جهة عسكرية.
كيف نساعدك؟
ما الجهة المختصة بنظر القضية؟
- نراجع الاستدعاء أو الشكوى أو قرار الإحالة لمعرفة الجهة التي تتولى التحقيق أو تنظر القضية.
- لا يكفي اسم الواقعة وحده لتحديد المحكمة المختصة، فقد يتغير الاختصاص بحسب التهمة وصفة الأطراف والنص القانوني الذي ينطبق عليها.
- نوضح ما إذا كانت القضية أمام المدعي العام أو إحدى المحاكم الجزائية النظامية، أو إذا كانت تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة أو جهة عسكرية.
- نراجع المرحلة التي وصلت إليها القضية وما يلزم اتخاذه قبل الموعد أو الجلسة القادمة.
تقديم الشكوى الجزائية ومتابعتها
- نستمع إلى تفاصيل الواقعة ونرتبها بصورة زمنية واضحة.
- نراجع ما إذا كانت الوقائع قد تشكّل جريمة جزائية أو أن النزاع مدني أو تجاري أو عمالي في أصله.
- نراجع أسماء الأطراف وصفاتهم والأدلة والمستندات المتاحة.
- نساعد في إعداد الشكوى أو مراجعتها قبل تقديمها إلى الجهة المختصة.
- نتابع الشكوى والإجراءات والقرارات الصادرة فيها وفق المرحلة التي وصلت إليها.
- نوضح للمشتكي أن تقديم الشكوى لا يعني ثبوت الجريمة أو ضمان إحالة المشتكى عليه إلى المحكمة.
تمثيل المشتكي والمتضرر
- نراجع الواقعة والأضرار الناتجة عنها والأدلة التي تدعم الشكوى.
- نساعد في تنظيم المستندات والتقارير والصور والمراسلات المتعلقة بالقضية.
- نتابع التحقيق وطلبات سماع الشهود أو تقديم البينات عندما يكون ذلك متاحًا.
- نوضح للمشتكي أثر القرارات الصادرة والخطوات القانونية التالية.
- ندرس إمكانية الادعاء بالحق الشخصي والمطالبة بالتعويض عن الضرر، بحسب طبيعة القضية.
تمثيل المشتكى عليه والمتهم
- نراجع سبب الاستدعاء والتهمة أو الوقائع المنسوبة إلى الشخص.
- نراجع الإفادات ومحاضر الضبط والمستندات المتاحة في القضية.
- نوضح المرحلة التي وصلت إليها القضية وما الذي يمكن توقعه في الخطوة التالية.
- ندرس موقف كل مشتكى عليه أو متهم بصورة مستقلة، خاصة عندما تضم القضية عدة أشخاص.
- نجهّز الدفوع والطلبات القانونية المناسبة بحسب الوقائع والأدلة الموجودة في الملف.
- لا يعني تقديم شكوى ضد شخص ثبوت مسؤوليته، كما لا يمكن معرفة نتيجة القضية قبل مراجعة الأدلة والإجراءات كاملة.
ماذا نفعل خلال مرحلة التحقيق؟
- نراجع الاستدعاء والجهة التي طلبت الحضور وصفة الشخص في القضية.
- نوضح الفرق بين الحضور بصفة مشتكي أو شاهد أو مشتكى عليه أو متهم.
- نراجع ظروف الضبط أو القبض أو التفتيش أو أخذ الإفادة، بحسب المعلومات والأوراق المتاحة.
- نراجع الأقوال والمستندات والتقارير والأدلة المرتبطة بالواقعة.
- نساعد الموكل على فهم حقوقه والتزاماته والإجراءات التي قد تلي التحقيق.
- نتابع القرارات الصادرة عن الجهة المختصة ونشرح أثرها العملي على القضية.
التوقيف وطلبات إخلاء السبيل
- نراجع سبب التوقيف والتهمة ومرحلة القضية والجهة التي أصدرت القرار.
- ندرس إمكانية تقديم طلب إخلاء سبيل وفق طبيعة الجريمة والمرحلة التي وصلت إليها القضية.
- نجهّز الطلب والمستندات اللازمة ونتابع القرار الصادر بشأنه.
- نوضح شروط الكفالة أو الالتزامات التي قد ترتبط بقرار إخلاء السبيل.
- لا يمكن ضمان الموافقة على طلب إخلاء السبيل، لأن القرار يعتمد على القانون ووقائع القضية وتقدير الجهة المختصة.
مراجعة الإجراءات والأدلة
- نراجع محاضر الضبط والتفتيش والإفادات والإجراءات التي تمت خلال التحقيق.
- ندرس أقوال المشتكي والمشتكى عليه والشهود ومدى انسجامها مع بقية الأدلة.
- نراجع التقارير الطبية والفنية والخبرات والصور والتسجيلات والمراسلات عند وجودها.
- نتحقق من صلة كل دليل بالواقعة وبالشخص المنسوبة إليه التهمة.
- ندرس ما إذا وقع خلل قانوني في أحد الإجراءات، وما الأثر الذي قد يترتب عليه.
- لا يعني وجود خطأ في إجراء معين بطلان القضية تلقائيًا، بل يجب تقييم طبيعة الخطأ وبقية الأدلة الموجودة في الملف.
التمثيل أمام المحكمة
- نحضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة المختصة.
- نقدّم الدفوع والطلبات القانونية التي تسمح بها طبيعة القضية.
- نناقش البينات والشهود والتقارير وفق ما يظهر في الملف.
- نتابع القرارات الصادرة خلال المحاكمة ونشرح أثرها للموكل.
- نساعد الموكل على فهم المرحلة التي وصلت إليها القضية وما يلزم قبل الجلسة التالية.
- نتابع القضية حتى صدور القرار أو الحكم، ضمن حدود الوكالة والخدمة المتفق عليها.
الادعاء بالحق الشخصي والمطالبة بالتعويض
- نراجع الضرر المادي أو المعنوي الناتج عن الواقعة.
- ندرس إمكانية المطالبة بالتعويض ضمن القضية الجزائية أو من خلال المسار القانوني المناسب.
- نراجع التقارير والفواتير والمستندات التي تساعد على إثبات الضرر.
- نوضح العلاقة بين الحق العام والحق الشخصي في القضية.
- نراجع أثر الصلح أو إسقاط الحق الشخصي على القضية والمطالبة بالتعويض.
- لا يؤدي إسقاط الحق الشخصي أو إجراء الصلح إلى النتيجة نفسها في جميع القضايا؛ إذ يختلف أثره بحسب نوع الجريمة والنص القانوني ومرحلة القضية.
الصلح وإسقاط الحق الشخصي
- نوضح الفرق بين المصالحة الخاصة بين الأطراف وإسقاط الحق الشخصي والإجراءات التي تتطلبها كل حالة.
- نراجع ما إذا كان الصلح ممكنًا أو مناسبًا في ضوء طبيعة القضية.
- نساعد في صياغة اتفاق التسوية أو إسقاط الحق بصورة واضحة عند الاتفاق.
- نوضح أثر التسوية على المطالبات المالية أو التعويضات.
- ننبه إلى أن الصلح لا ينهي الحق العام تلقائيًا في جميع الجرائم.
مراجعة الحكم والطعن فيه
- نراجع منطوق الحكم والأسباب التي استندت إليها المحكمة.
- ندرس البينات والدفوع التي تناولها الحكم وكيف عالجتها المحكمة.
- نحدد طريق الاعتراض أو الطعن المتاح قانونًا بحسب نوع الحكم والمحكمة التي أصدرته.
- نراجع تاريخ صدور الحكم أو التبليغ به لمعرفة ما إذا كانت المدة القانونية ما زالت متاحة.
- نعدّ لائحة الطعن ونتابعها عند وجود أسباب قانونية تسمح بذلك.
- لا يعني عدم رضا أحد الأطراف عن الحكم وحده وجود سبب قانوني كافٍ لإلغائه أو تعديله.
أبرز القضايا التي تشملها الخدمة
- قضايا الإيذاء والضرب والاعتداء.
- قضايا التهديد.
- قضايا السرقة ومحاولة السرقة.
- قضايا الاحتيال.
- قضايا إساءة الائتمان.
- قضايا التزوير واستعمال المستندات المزورة.
- قضايا إتلاف الأموال أو الممتلكات.
- قضايا الذم والقدح والتحقير التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الجزائية.
- الشكاوى المتعلقة بالادعاءات الكاذبة أو الكيدية، عند توافر شروطها القانونية.
- تقديم الشكاوى ومتابعتها أمام المدعي العام، والادعاء بالحق الشخصي والمطالبة بالتعويض.
- القضايا الجزائية الأخرى التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية.
- لا يمكن تحديد الوصف القانوني للواقعة أو المحكمة المختصة من رواية مختصرة أو من اسم الجريمة المتداول وحده، بل يجب مراجعة الوقائع والأوراق والجهة التي تتولى التحقيق.
هل القضية جزائية أم حقوقية؟
- ليست كل مطالبة مالية أو مخالفة لعقد جريمة جزائية.
- قد يكون الخلاف مدنيًا أو تجاريًا حتى لو ترتب عليه ضرر أو خسارة مالية.
- وفي حالات أخرى، قد تتضمن الوقائع شبهة احتيال أو إساءة ائتمان أو تزوير إلى جانب المطالبة المدنية.
- نراجع أصل العلاقة بين الأطراف والتصرف المنسوب إلى الطرف الآخر والأدلة المتاحة لتحديد المسار المناسب.
- لا ينبغي استخدام الشكوى الجزائية لمجرد الضغط على الطرف الآخر في نزاع تعاقدي أو مالي لا تتوافر فيه أركان جريمة.
ما المعلومات التي نحتاجها لمراجعة القضية؟
- رقم القضية، إن وجد.
- صورة عن الاستدعاء أو التبليغ.
- اسم المركز الأمني أو المدعي العام أو المحكمة التي تنظر القضية.
- صفة الشخص في الملف: مشتكي، مشتكى عليه، متهم، شاهد أو متضرر.
- تاريخ الاستدعاء أو التوقيف أو الجلسة القادمة.
- صورة عن الشكوى أو قرار الإحالة أو الأوراق المتاحة، ونسخة عن الحكم إذا كان قد صدر.
- التقارير الطبية أو تقارير الخبرة المرتبطة بالواقعة.
- الصور أو التسجيلات أو المراسلات أو المستندات ذات العلاقة.
- أسماء الشهود والمعلومات المتاحة عنهم، وتسلسل زمني مختصر للواقعة والإجراءات التي تمت بعدها.
- يرجى عدم إرسال أصول المستندات أو الأدلة الحساسة قبل الاتفاق على وسيلة التسليم المناسبة.
الخدمة القانونية في الأردن
- يقع مكتب البركات للمحاماة في عمّان، ونقدّم الاستشارة والتمثيل القانوني في القضايا الجزائية التي تدخل ضمن اختصاص المدعي العام والمحاكم الجزائية النظامية في الأردن، بحسب طبيعة القضية ومرحلتها وإمكانية التوكل فيها.
لماذا يُفضّل مراجعة القضية مبكرًا؟
قد تؤثر الإفادات الأولى ومحاضر الضبط والتقارير والمراسلات وطريقة عرض الوقائع في مسار القضية. كما قد ترتبط بعض الإجراءات أو طرق الطعن بمدد قانونية تبدأ من تاريخ القرار أو الحكم أو التبليغ. لذلك تساعد المراجعة المبكرة على فهم التهمة أو الشكوى، وتجهيز المستندات، وتحديد الجهة المختصة، والاستعداد للإجراء التالي قبل فوات الوقت المتاح قانونًا.
لديك استدعاء أو شكوى أو قضية جزائية قائمة؟
يمكنك حجز استشارة قانونية مدفوعة لمراجعة الجهة المختصة ومرحلة القضية والاستدعاء أو الشكوى أو الحكم والأوراق المتاحة، ومعرفة الخطوات القانونية الممكنة.
إعداد ومراجعة المحتوى
تم إعداد هذا المحتوى ومراجعته لتوضيح الخدمة بصورة عامة. لا يغني المحتوى عن مراجعة أوراق القضية وظروفها الخاصة.
آخر مراجعة: 20 يونيو 2026
أسئلة شائعة
ما الفرق بين المشتكي والمشتكى عليه والمتهم؟
المشتكي هو الشخص الذي يتقدم بالشكوى أو يبلغ عن الواقعة. والمشتكى عليه هو الشخص الذي تُنسب إليه الوقائع في مرحلة الشكوى أو التحقيق. أما وصف المتهم فيرتبط بإسناد التهمة والإجراءات التي وصلت إليها القضية. وقد تختلف التسمية المستخدمة بحسب المرحلة والجهة التي تنظر الملف.
ماذا أفعل إذا تلقيت استدعاءً من مركز أمني أو من المدعي العام؟
احتفظ بصورة واضحة عن الاستدعاء، وسجّل اسم الجهة ورقم القضية وصفة حضورك والموعد المحدد. لا تتجاهل الاستدعاء، وجهّز المستندات المتعلقة بالواقعة، واستشر محاميًا قبل تقديم الإفادة متى كان ذلك ممكنًا قانونًا.
هل يمكن تقديم شكوى جزائية دون محامٍ؟
يمكن للشخص تقديم شكواه بنفسه وفق الإجراءات المتاحة، لكن الاستعانة بمحامٍ قد تساعد على ترتيب الوقائع وتحديد الجهة المختصة ومراجعة الأدلة وتجنب الخلط بين النزاع الجزائي والنزاع المدني أو التجاري.
هل كل شكوى جزائية تؤدي إلى إحالة المشتكى عليه إلى المحكمة؟
لا. تخضع الشكوى للتحقيق ومراجعة الوقائع والأدلة، وقد تصدر بشأنها قرارات مختلفة بحسب ما يظهر في الملف. تقديم الشكوى وحده لا يعني ثبوت الجريمة أو إدانة المشتكى عليه.
متى يمكن تقديم طلب إخلاء سبيل؟
يتوقف ذلك على نوع التهمة ومرحلة القضية والجهة التي تنظرها والأحكام القانونية التي تنطبق عليها. يجب مراجعة قرار التوقيف وأوراق القضية لمعرفة إمكانية تقديم الطلب والجهة المختصة بنظره.
هل يمكن ضمان الموافقة على إخلاء السبيل؟
لا. يمكن للمحامي إعداد الطلب وتقديم الأسباب والمستندات التي تدعمه، لكن القرار النهائي يعود إلى الجهة القضائية المختصة وفق القانون وظروف القضية.
هل يؤدي إسقاط الحق الشخصي إلى انتهاء القضية؟
ليس في جميع الحالات. يختلف أثر إسقاط الحق الشخصي بحسب نوع الجريمة والنص القانوني ومرحلة القضية. فقد يكون له أثر على الملاحقة أو العقوبة في بعض الجرائم، بينما يستمر الحق العام في جرائم أخرى.
هل الصلح وإسقاط الحق الشخصي هما الشيء نفسه؟
ليس بالضرورة. الصلح قد يتضمن اتفاقًا بين الأطراف على إنهاء النزاع أو التعويض، بينما إسقاط الحق الشخصي هو إجراء قانوني يعبّر فيه المتضرر عن التنازل عن مطالبته الشخصية. ويتوقف أثر كل منهما على طبيعة الجريمة وصياغة الاتفاق والإجراءات المتبعة.
هل كل خطأ في القبض أو التفتيش أو التحقيق يؤدي إلى بطلان القضية؟
لا. يعتمد أثر الخطأ على طبيعته والنصوص القانونية التي تنظمه وعلاقته بالأدلة الأخرى في الملف. لذلك يجب مراجعة الإجراء محل الاعتراض والقضية كاملة قبل تحديد أثره.
ما الفرق بين القضية الجزائية والقضية الحقوقية؟
تتعلق القضية الجزائية بفعل يجرّمه القانون وقد تترتب عليه عقوبة. أما القضية الحقوقية فتتعلق عادةً بمطالبة مالية أو تعاقدية أو تعويض مدني. وقد تنشأ عن الواقعة الواحدة جوانب جزائية ومدنية معًا، لذلك يجب مراجعة تفاصيلها لتحديد المسار الصحيح.
هل يستطيع المشتكي المطالبة بالتعويض ضمن القضية الجزائية؟
قد يكون للمتضرر حق في الادعاء بالحق الشخصي والمطالبة بالتعويض، بحسب طبيعة القضية والضرر والإجراءات التي تمت. ويتطلب ذلك عادةً بيان الضرر وتقديم المستندات التي تساعد على إثباته.
ماذا أفعل إذا كانت الشكوى المقدمة ضدي كيدية؟
يجب أولًا التعامل مع الشكوى القائمة وتقديم الدفاع والأدلة المناسبة. ولا يكفي حفظ الشكوى أو صدور البراءة وحده دائمًا لإثبات أن الشكوى كانت كيدية. يتطلب الأمر مراجعة ما قُدّم من ادعاءات وأدلة ومدى علم مقدم الشكوى بعدم صحتها.
هل تكون مسؤولية جميع المتهمين في القضية واحدة؟
لا. يختلف موقف كل شخص بحسب دوره في الواقعة والأفعال المنسوبة إليه والأدلة الموجودة ضده. وجود عدة أشخاص في القضية نفسها لا يعني أن مسؤوليتهم أو دفوعهم متطابقة.
هل يمكن الطعن في الحكم الجزائي؟
يمكن الاعتراض أو الطعن في الأحكام والقرارات الجزائية ضمن الحالات والطرق والمواعيد التي يحددها القانون. يجب مراجعة نوع الحكم والمحكمة التي أصدرته وتاريخ صدوره أو التبليغ به قبل تحديد الطريق المتاح.
هل يمكن ضمان البراءة أو إسقاط التهمة أو تخفيض العقوبة؟
لا يمكن ضمان نتيجة أي قضية جزائية. تعتمد النتيجة على الوقائع والأدلة والإجراءات والنصوص القانونية وتقدير المحكمة. يتمثل دور المحامي في مراجعة الملف وتقديم الدفوع والطلبات القانونية المتاحة ومتابعة القضية.
هل تنظر هذه الخدمة قضايا محكمة أمن الدولة؟
إذا كانت التهمة تدخل ضمن اختصاص مدعي عام ومحكمة أمن الدولة، فتتم متابعة القضية من خلال خدمة قضايا محكمة أمن الدولة، نظرًا لاختلاف الاختصاص والإجراءات وطبيعة القضايا التي تنظرها.
هل تشمل الخدمة القضايا العسكرية أو قضايا أفراد الأمن العام؟
إذا ارتبطت القضية بالخدمة العسكرية أو الأمنية أو كانت أمام محكمة عسكرية أو محكمة الأمن العام، فتتم مراجعتها ضمن خدمة القضايا العسكرية ومحكمة الأمن العام، بعد التحقق من صفة الشخص والجهة المختصة.
هل لديك استدعاء أو قضية جزائية قائمة؟
نراجع الشكوى أو التهمة ومرحلة القضية والأدلة والأوراق المتاحة، ثم نوضح لك المسائل التي تحتاج إلى متابعة والخطوات القانونية الممكنة.
احجز استشارة قانونيةخدمات ذات صلة
الشكاوى والتظلمات القانونية
خدمة مخصصة لمن يريد تقديم شكوى رسمية أو تظلم إداري أو اعتراض قانوني بصياغة واضحة ومنظمة، مع فهم الجهة المختصة، المستندات المطلوبة، والمخاطر قبل الإرسال أو التصعيد.
قضايا الجرائم الإلكترونية والابتزاز والاحتيال الإلكتروني
يقدّم البركات للمحاماة الاستشارة والتمثيل القانوني في قضايا الجرائم الإلكترونية أمام الجهات المختصة في الأردن، سواء للشخص الذي تعرض للابتزاز أو الاحتيال أو اختراق الحساب أو الإساءة الإلكترونية، أو للشخص الذي قُدمت ضده شكوى أو تلقى استدعاءً للتحقيق. نراجع الواقعة والأجهزة والحسابات والمحادثات والتحويلات والأدلة الرقمية المتاحة، ونتابع الشكوى والتحقيق والمحاكمة والطعن بحسب طبيعة القضية ومرحلتها.
قضايا الأحداث والتمثيل أمام محاكم الأحداث
يقدّم البركات للمحاماة الاستشارة والتمثيل القانوني للحدث وأسرته أمام الجهات المختصة ومحاكم الأحداث في الأردن، منذ الاستدعاء أو الضبط والتحقيق وحتى المحاكمة والطعن وتنفيذ التدبير أو الحكم. نراجع عمر الحدث وقت وقوع الفعل، والتهمة والأدلة، وإجراءات أخذ الإفادة والتوقيف، ودور ولي الأمر ومراقب السلوك، وإمكانية التسوية أو اتخاذ تدبير غير سالب للحرية عندما يسمح القانون بذلك.
القضايا العسكرية ومحكمة الأمن العام
يقدّم محامي قضايا عسكرية في الأردن لدى البركات للمحاماة الاستشارة والتمثيل القانوني في القضايا التي تنظرها المحاكم العسكرية ومحكمة الأمن العام (محكمة الشرطة سابقاً). نراجع الجهة المختصة، والتهمة، وإجراءات التحقيق، والأدلة الموجودة في الملف، ونتابع المحاكمة والطعن عندما يسمح القانون بذلك.
قضايا محكمة أمن الدولة
يقدّم محامي محكمة أمن الدولة في الأردن لدى البركات للمحاماة الاستشارة والتمثيل القانوني في القضايا المنظورة أمام مدعي عام ومحكمة أمن الدولة. نراجع التهمة، وإجراءات القبض والتفتيش والتحقيق، والأدلة الموجودة في الملف، ونتابع القضية أمام المحكمة والطعن في الحكم عند وجود أسباب قانونية.
مقالات ذات صلة
الدعوى الكيدية في الأردن: كيف تدافع عن نفسك وتطالب بالتعويض؟
دليل قانوني شامل حول الدعوى الكيدية في القانون الأردني: ما هي، كيف تثبتها، حقوقك في المطالبة بالتعويض، والإجراءات القانونية للدفاع عن نفسك أمام المحاكم.
الفرق بين محكمة الصلح ومحكمة البداية: أي محكمة لقضيتك؟
دليل عملي لفهم الفرق بين محكمة الصلح ومحكمة البداية في الأردن. تعرف على اختصاص كل محكمة، الحد المالي، أنواع القضايا، ومدة التقاضي لتحديد المحكمة المناسبة لقضيتك.
كيفية كتابة شكوى رسمية: دليل شامل مع نماذج جاهزة
كيف تكتب شكوى رسمية صحيحة في الأردن: نماذج جاهزة، خطوات عملية، والجهات المختصة لكل نوع شكوى.
هل تحتاج استشارة قانونية؟
استشارة شاملة 60 دقيقة تشمل تقييم قضيتك ورأي قانوني مكتوب وخطة عمل.
احجز استشارة مدفوعة